vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه هجدهم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به تبیین برخی از آفات حکومت مطلقه در آثار مرحوم نائینی پرداخت و گفت: یک پادشاه قدر در قالب حکومت مطلقه، اولاً لباس کبریایی پوشیده، امر و نهی و قانون‌گذاری می کند در حالی که این کار خداست؛ دوماً، بدون اذن امام زمان به جای ایشان می‌نشیند در حالی که سیاست نوعیه را یا باید امام زمان اداره کند یا مأذون از طرف ایشان؛ سوماً، در حق مردم ظلم می‌کند که در حکومت مشروطه چنین آفاتی وجود ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به کمبود ادبیات فقهی در موضوع نوع و قالب حکومت اشاره کرد و بیان داشت: در این موضوعات دستمان خیلی از ادبیات فقهی پر نیست و مطالبی که از آقایان مطرح می شود، بیشتر در حدّ راه‌گشاست و فقط افق‌هایی را باز می‌کند.

وی نقدی اجمالی نسبت به کلام آیت الله خلخالی مطرح کرد و افزود: نظر این محقق اگر می‌خواهد وضع موجود را توجیه کند یعنی گزارشی از وضع موجود دهد، گزارش خوبی است ولی در حدّ یک مطلب علمی نیست هر چند می‌تواند پاسخ پرسش دوم را بدهد چون ایشان می‌گوید در قرآن و روایات فرم خاصی از حکومت بیان نشده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مرحله تتبّع اقوال علماء به بررسی کلام مرحوم نائینی در تنبیه الأمّه و تنزیه الملّة پرداخت و در توضیح وجه تألیف آن گفت: ایشان یکی از بزرگان سترگ فقه و اصول بوده و خودشان نیز در جرگه مشروطه‌طلبان بوده‌اند و از رهبران فکری این جریان به شمار می‌رفته‌ و در فضایی این کتاب را تألیف کرده که مشروعه خواهان شبهه ایجاد می‌کرده‌اند و با تألیف این کتاب می‌خواهد پایه‌های مشروطه را شرعی کند.

وی سپس به تقسیم سلطنت در کلام آیت الله نائینی اشاره کرد و افزود: ایشان قائل است سلطنت به دو نوع تقسیم می شود؛ نخست، سلطنت استبدادی مطلقه مالکیه و دیگری سلطنت مشروطه ولایتیه و هر عاقلی که با شرعیت اسلام آشنا باشد می داند تلاش برای تبدیل سلطنت اول به سلطنت دوم یک تلاش مشروع است.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم مشروعیت مجلس مشروطه را بر اساس مبانی شیعه و سنّی در کلام آقای نائینی تشریح کرد و بیان داشت: مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته اند، ‌به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت (علی مغیبه السلام) می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.

وی در تبیین جایگاه مردم در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی گفت: ایشان رأی مردم را اصلاً مطرح نمی‌کند که اشکال شود مردم در شرع چه جایگاهی دارند؟ چون اگر مردم انتخاب کنند سپس بحث می شود این وکالت است یا چیز دیگر؟ پیرو همین شبهه در ابتداء به نمایندگان مردم در مجلس مشروطه وکلاء مجلس گفته می‌شد سپس فهمیدن که حضور نماینده در مجلس از جنس وکالت نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به عنوان یک نقد اجمالی بر کلام آقای نائینی خاطر نشان کرد: سؤال ما این است که قید عده‌ای از مجتهدین برای چیست؟ براساس مبنای شیعه می‌تواند یک مجتهد هم باشد و نیازی نیست که عده‌ای از مجتهدین باشد. حتی نیازی نیست عده‌ای از مأذونین از قِبَل مجتهد باشند، یک مأذون نیز کافی است.

وی در پایان به بی‌مقدار بودن و بی‌ارزش بودن دعوای مشروطه بین علمای نجف تأکید کرد و افزود: این باید برای ما درس عبرتی شود که نه مشروطه خیلی کذا و کذا بود و نه ضدّش و ما امروز به آن دعوا می‌خندیم و ما نباید کاری کنیم که 50 سال دیگر به دعواهای ما بخندند و بگویند اینهمه مسائل مهم در کشور وجود داشت، اینها بر سر چه مسائل بی‌ارزشی دعوا داشتند.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته در تبیین کارکرد مجلس شورای اسلامی در حکومت اسلامی گفت: با تتبّع در کلام محقّقین حوزه حکومت اسلامی می‌بینیم که برخی از ایشان معتقدند در حکومت اسلامی یک قوّه مقننه لازم است که نمایندگانی از طرف مردم برای زندگی روزمرّه مردم برنامه‌ریزی کنند؛ امام خمینی نیز با عبارت مجلس برنامه‌ریز به همین مفهوم اشاره داشتند.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

مقوّمات حکومت اسلامی در کلام آیت الله خلخالی

در جلسه گذشته سه سؤال را مورد بررسی قرار دادیم اول اینکه «مقوم یا مقوم‌های حکومت اسلامی چیست؟»، «حکومت اسلامی فرم خاصی دارد یا می‌تواند هر فرمی باشد؟» و «اگر در حکومت اسلامی به مقوم‌هایی رسیدیم که قابل پیاده شدن نیستند، می‌توانیم بگوییم به جای حکومت اسلامی می‌توانیم حکومت به سوی اسلام داشته باشیم؟» این‌ها پرسش‌های مهمی در فقه سیاسی است؛ کتاب‌ها و آثار خوبی تهیه شده ولی این پرسش‌ها در آن جا مطرح نشده است و تلاش ما این است که متناسب با درس خارج سؤالاتی را مطرح کنیم.

در جلسه گذشته هم تأکید کردیم که در این بحث دستمان خیلی از ادبیات فقهی پر نیست و مطالبی که از آقایان مطرح می شود، بیشتر راه‌گشاست و افق‌هایی را باز می‌کند. نخست، مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی در کتاب «حاکمیت در اسلام» می گوید: «حکومت اسلامی دارای چهار مقوم است که به اصطلاح امروز عبارتند از قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و قیادت شرعی یا سلطه الهیه. آقای خلخالی روی قوّه اخیر تأکید دارد و معتقد است که این قوه است که بین حکومت اسلامی و غیر آن تفاوت ایجاد می‌کند.

ایشان در حکومت اسلامی دو شورا که عبارتند از شورای امت و شورای حکومت قائلند و آن‌ها را به عنوان مکوّنات حکومت اسلامی قلمداد می‌کنند که این دو شورا ادلّه قرآنی دارد.

نقد اجمالی کلام آیت الله خلخالی

ما بعداً در این رابطه اظهار نظر خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم خلاصه نقدی ایراد کنیم می‌گوییم: نظر این محقق اگر می خواهد وضع موجود را توجیه کند یعنی گزارشی از وضع موجود دهد، گزارش خوبی است. اکنون وضعیت جمهوری اسلامی ایران نیز همین‌گونه است به این نحو که چهار قوّه داریم که عبارتند از مجریه، مقننه، قضائیه و رهبری و از طرفی هم مجمع تشخیص داریم که نقش مشاورت رهبری را به عهده دارد و شوراهای مردمی هم وجود دارد که همان شورای امّت در کلام آقای خلخالی است. این به عنوان تکون حکومت اسلامی به شمار نمی آید. چون اگر سه قوه داشتیم ایشان سه قوه را توضیح می‌داد و اگر پنج قوه بود باز هم آن‌ها را توضیح می‌داد.

 به نظر می‌رسد مطالب ایشان نمی‌تواند پاسخ پرسش اول ما را بدهد ولی می‌تواند پاسخ پرسش دوم را بدهد. چون ایشان می‌گوید در قرآن و روایات فرم خاصی از حکومت بیان نشده است.

بررسی کلام مرحوم نائینی در تنبیه الأمّه و تنزیه الملّة

اما یکی دیگر از کتبی که به پرسش به سؤالات ما پرداخته است کتاب مرحوم نائینی به نام تنبیه الامّه و تنزیه الملّه است. ایشان گویا در این کتاب قرار است دو کار انجام دهند، یکی اینکه ملّت را آگاهی دهند و یکی هم دین و آیین اسلام را منزّه کنند از بدنامی.

ایشان یکی از بزرگان سترگ فقه و اصول بوده و خودشان نیز در جرگه مشروطه‌طلبان بوده‌اند و از رهبران فکری این جریان به شمار می‌رفته‌اند، اگر نگوییم که تنها رهبر فکری بود. ایشان در فضایی که مشروعه خواهان شبهه ایجاد می کرده‌اند می‌خواهد پایه‌های مشروطه را شرعی کند، یعنی حرکت ملت ایران و علمای مشروطه طلب را یک حرکت واجب شرعی قلمداد کند.

از طرفی مشروعه خواهان هم ساکت نبودند و شبهاتی داشتند و مثلاً یک شبهه‌شان این بود که مشروطه شرعیت ندارد و نهادی مثل مجلس مشروعیتش را از کجا گرفته است؟ اگر قانونی در مجلس تصویب می‌شود ماهیتش چیست؟ آیا قانون‌گذاران قرار است جای خدا بنشینند؟ خوب اینها که اهل فتوا نیستند.

تقسیم سلطنت در کلام آیت الله نائینی

مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الأمّة بحثشان به صورت فقهی است نه سیاسی و حقوقی، البته نمی‌خواهد پاسخ سوال ما را بدهد ولی بخشی از مطالب ایشان می‌تواند پاسخ برخی از پرسش‌ها را بدهد – در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله می گوید: «سلطنت به دو نوع تقسیم می شود؛ نخست، سلطنت استبدادی مطلقه مالکیه» یعنی سلطنتی که سلطان خود را مالک کشور و مقدّرات می‌داند. و نظرشان از این نوع سلطنت، سلطنت قبل از مشروطه است یعنی قبل از مظفرالدین شاه.

دوم، سلطنت مشروطه ولایتیه است. منظور سلطنتی است که سلطان مالک الرقاب نباشد پس مشروطه است و براساس ولایت و سرپرستی جامعه در رأس قدرت است نه براساس مالکیت. ایشان پس از اینکه این دو نوع سلطنت را تصوّر می‌کند، ادامه می دهد هر عاقلی که با شرعیت اسلام آشنا باشد می داند تلاش برای تبدیل سلطنت اول به سلطنت دوم یک تلاش مشروعی است. اینکه سلطنت مطلقه را مشروطه کنیم و سلطنت مالکیّه را تبدیل به ولایتیّه کنیم واجب و لازم است.

تبیین مشروعیت مجلس مشروطه بر اساس مبانی آقای نائینی

 البته اگر بخواهد مشروطه باشد باید هیأتی از سوی مردم منتخب شوند تا بر این سلطنت نظارت کنند. ایشان معتقد است که یکی از شاخص‌های این سلطنت این است که خیرالموجودین است.

اصل مجلس مشروطه برای نظارت بر قدرت پادشاه بود که ایشان تعبیر به هیئت منتخبه مبعوثان می‌کند. ایشان می‌گوید این هیئت باید باشد، حال اگر اینها در مجلس شورای ملّی جمع شدند، مشروعیت تصمیماتشان بر اساس اصول اهل سنّت که معلوم است چون اینها قائلند مشروعیت چنین مجلسی براساس اصول اهل سنت به وسیله اهل حل و عقد است و اینها سقیفه را نیز بر همین اساس توجیه کردند.

متن مرحوم نائینی بدین شرح است: « مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته اند، ‌به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت (علی مغیبه السلام) می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.»

ایشان معتقد است همه مردم هم قرار نیست پای صندوق بیایند بلکه همین‌که نخبگان پای صندوق بیایند و رأی بدهند، کسی که از این صندوق بیرون بیاید از نظر اهل سنت مشروع است.

مبنای مشروطه‌ خواهان در مشروعیت مجلس مشروطه

مشروعه خواهان این مبنا را رد کرده و قائل بودند مشروعیت بخشیدن به چنین مجلسی هیچ راه حلّی ندارد. مرحوم نائینی برای حلّ مشروعیت می‌گوید براساس مبنای ما جنس این امور چون از اختیارات اداره مملکت است، در زمان حضور برای امام (ع) است ولی در زمان غیبت از وظایف فقیه جامع الشرائط است. یعنی نواب عام امام زمان (عج) باید آن را انجام دهند. به همین دلیل باید در میان هیأت منتخب از سوی مردم چند مجتهد باشد یا چند نفر مأذون از قِبَل مجتهد باشد تا بر تصمیماتی که گرفته می شود نظارت و کنترل داشته باشند و در صورت تأیید امضا کنند. این امضاء مشروعیت به امور می دهد. البته مرحوم نائینی فقیه را در رأس هرم قدرت قرار نمی‌دهد بلکه سلطان را قرار می دهد.

متن مرحوم نائینی است: بنابر اصول‌ ما طایفه‌ امامیه‌ که‌ اینگونه‌ امور نوعیه‌ و سیاست‌ امور امت‌ را از وظایف‌ نواب‌ عامه‌ عصر غیبت‌ (علی‌ مغیبه ‌‌السلام‌) می‌دانیم‌، اشتمال‌ هیأت‌ منتخبه‌ بر عده‌ای‌ از مجتهدان‌ عدول‌ و یا مأذونان‌ از قبل‌ مجتهدی‌ و تصحیح‌ و تنفیذ و موافقت‌شان‌ در آرای صادره‌ برای‌ مشروعیتش‌ کافی است‌.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

ایشان رأی مردم را اصلاً مطرح نمی‌کند که اشکال شود مردم در شرع چه جایگاهی دارند؟ چون اگر مردم انتخاب کنند سپس بحث می شود این وکالت است یا چیز دیگر؟ پیرو همین شبهه در ابتداء به نمایندگان مردم در مجلس مشروطه وکلاء مجلس گفته می‌شد سپس فهمیدن که حضور نماینده در مجلس از جنس وکالت نیست. نمایندگی مجلس را بخواهیم از باب وکالت حل کنیم – وکالت عقد جایز است – باطل می‌شود. مرحوم نائینی نمی خواهد موضوع را از طریق وکالت حل کند چون امور نوعیه ولایت می‌خواهد نه وکالت. ایشان بر همین اساس سراغ رأی مردم نمی‌رود. البته باید انتخابات برگزار شود ولی باید این‌ها (منتخبین مردم) تصمیم مُصلحانه بگیرند و فقیه یا مأذون از فقیه تنفیذ کند.

نقد کلام آقای نائینی

من نمی‌خواهم نقد اساسی کنیم ولی نقد دم دستی کلام آقای نائینی این است که ایشان تعبیر دارد «اجتمال هیأت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین»، سؤال ما این است که قید عده‌ای از مجتهدین برای چیست؟ براساس مبنای شیعه می‌تواند یک مجتهد هم باشد و نیازی نیست که عده‌ای از مجتهدین باشد. حتی نیازی نیست عده‌ای از مأذونین از قِبَل مجتهد باشند، یک مأذون نیز کافی است.

تفسیر بخشی دیگر از کلام مرحوم نائینی

بخش دیگری از صحبت ایشان این است که ایشان اصرار دارد بگوید سلطنت مطلقه باید به مشروطه تبدیل شود. دلیل برای وجوب این کار را این‌گونه بیان می‌کند که در سلطنت مطلقه سه غصب وجود دارد؛ غصب حق خدا، غصب حق امام زمان (عج) و غصب حقوق مردم. یک پادشاه قدر اولاً لباس کبریایی پوشیده، امر و نهی و قانون‌گذاری می کند در حالی که این کار خداست. دوماً، بدون اذن امام زمان (عج) به جای ایشان می‌نشیند. در حالی که سیاست نوعیه را باید امام زمان (عج) اداره کند یا مأذون از ایشان. سوماً، در حق مردم ظلم می‌کند.

اما اگر سلطنت را مشروطه کنیم این که جای خدا نشسته و بدون اذن خدا سلطنت می‌کند، وجود ندارد چون اگر مجلسی باشد که در آن مجتهدینی باشند و تصمیمات آن را نیز مجتهدین بگیرند، بحث حق امام زمان (عج) و حق مردم حل می‌شود. چون مجتهد به عنوان نائب امام زمان (عج) وجود دارد و حق امام زمان (عج) غصب نمی‌شود. همچنین این مجتهد سعی می کند در حکومت حق مردم نیز تضعیف نشود.

نکته مهم در کلام آیت الله نائینی این است که مطالب مرحوم نائینی پاسخ مستقیم پرسش سوم ما را می‌دهد. یعنی اگر نتوانیم حکومت اسلامی را تشکیل دهیم می‌توانیم به سوی حکومت اسلامی برویم. ایشان حتی می‌گوید رفتن به سراغ چنین حکومتی واجب است.

جریان خواب آیت الله نائینی در باب مشروطه

آیت الله نائینی در بخشی از کتابش خوابی را نقل می‌کند و می‌گوید وقتی من این کتاب را می‌نوشتم، فلان بزرگوار را خواب دیدم و آن بزرگوار گفت من از امام زمان (عج) پرسیدم که آخر این جریان مشروطه چه می‌شود، (اختلاف علمای نجف در این مسئله بسیار عمیق بوده تا جایی که برخی از علما قائل بودند احکام اربعه مرتدّ بر طرف‌داران مشروطه جاری است و در مقابل می‌گفتند موافقان مشروطه چنین حکمی دارند) امام زمان (عج) فرمودند مشروطه مثل شستن دست کثیف کنیز سیاه است. یعنی بالاخره کنیز که سیاه است ولی لااقل صورت و دستش تمیز باشد. به این معنا که اصل سلطنت سیاه است چه مشروطه و چه مطلقه، لااقل کمی موجّه باشد.

بنده این نکته را عرض می‌کنم که این اختلافات در آن زمان روا نبوده و این باید برای ما درس عبرتی شود که نه مشروطه خیلی کذا و کذا بود و نه ضدّش و ما امروز به آن دعوا می‌خندیم و ما نباید کاری کنیم که 50 سال دیگر به دعواهای ما بخندند و بگویند اینهمه مسائل مهم در کشور وجود داشت، اینها بر سر چه مسائل بی‌ارزشی دعوا داشتند./422/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز